Header ad

الصندوق الشعبي للإدخار والقرض في مقاطعة الرياض .. ومساهمته في التنمية المحلية (تقرير)

في ظل غياب المؤسسات المالية والتنموية عن مقاطعة الرياض، يبقى الصندوق الشعبي لﻹدخار والقرض (برو كابك) هو المؤسسة المالية التنموية الوحيدة في المقاطعة، منذ أزيد من 20 سنة، رغم كل العواصف والهزات التي مرت به، والتي كادت أن تعصف به.


وحسب مديره في الرياض السيد ألمين ولد المختار، فإن الصندوق يتبع لشبكة الصناديق الشعبية لﻹدخار والقرض التي تخضع لوصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني إداريا، والبنك المركزي ماليا، حيث يعين اﻷخير مديرها العام.

وتوكل إلي الصندوق مهمة النهوض بواقع السكان المحليين اﻷكثر فقرا وهشاشة، والرفع من مستوياتهم المادية والمعيشية، من خلال اعتماد ثنائية اﻹدخار أولا، ثم القرض ثانيا، كطريقة للولوج لخدمات الصندوق، واﻹستفادة منها.

ويستهدف الصندوق بالدرجة اﻷولى جمهور المواطنين الذين لا صلة لهم ولا علاقة بالبنوك، وهو ما يعكس هشاشة جمهوره، وضعف مستوياته، وقلة موارده.

ويشهد الصندوق في الفترة الحالية على مستوى مقاطعة الرياض مستوى من النشاط والحيوية واﻹنتعاش لم يعرفه في السابق.

فعدد منتسبيه ناهز 6000 منتسب، منهم قرابة 40% نشطة، وهو ما ينعكس إيجابا على عمل وأداء الصندوق، حيث تضاعف مؤخرا معدل اﻹدخار فيه بنسبة تقارب 200%، ليصل بذلك سقف اﻹدخار 210 مليون بدلا من 85 مليون في السابق، وتضاعف كذلك غطاء القروض بنسبة كبيرة تزيد على 400% ليصل بذلك 50 مليون بدل 12 مليون في السابق.

واكبت هذه الطفرة التي يشهدها الصندوق على مستوى مقاطعة الرياض في اﻵونة اﻷخيرة، مسطرة من اﻹجراءات التنظيمية القانونية اﻹدارية التي تضمن للمواطنين على حد السواء الولوج لخدمات الصندوق بكل حرية وشفافية، وفق معايير موضوعية، تأخذ بعين اﻹعتبار الجانب اﻹنساني الاجتماعي، بعيدا عن عن المحسوبية واﻹعتبارات الضيقة غير المبررة.

وحسب مدير الصندوق، فإن هذه المقاربة المحكمة التي اعتمد الصندوق مؤاخر، والتي ساهمت بشكل جلي في انتشاله من الوضعية الصعبة التي كان يعيش، حيث تراجع معدل المدخرات وعجزه عن تسديدها ﻷصحابها، وتوقف القروض، وتناقص الرواد اليومين، لدرجة اﻹفلاس أو الموت السريري، -فإن هذه المقاربة- لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة للرؤية العميقة، والنظرة اﻹستراتيجية، للمديرة العامة لشبكة الصناديق الشعبية لﻹدخار والقرض، السيدة/ نبغوها بنت اتلاميد.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *